العدد السادس

تتحفنا مجلة معالم قانونية - الصادرة عن المرصد المغربي للدراسات والأبحاث في قانون الأعمال، والمحتضنة من قبل مختبر القانون والفلسفة والمجتمع، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المغرب، في إصداراتها وأعدادها الدورية المستمرة باللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، بثمار جهد متميّز لباحثين من أصحاب الكفاءة، الذين يرسلون أبحاثهم للتحكيم وتلقى القبول للنشر، إضافة إلى موضوعات أطروحات الدكتوراه لطلبة الدراسات العليا، بما يعود بالنفع على كل طالب علم يبحث عن معلومة في مجال اختصاصه. إذ تسعى المجلة من خلال مدير تحريرها الدكتور محمد الطودار الشاب الطموح، ورئيس تحرير المجلة أستاذة التعليم العالي الدكــــتورة بهيجة فردوس ذات الكفاءة المتقدّمة، وهيئاتها الاستشارية، والتحريرية، والعلمية، واللغوية، إلى أن تكون من ضمن المجلات المصنفة في قواعد بيانات سكوبس، وذات السمعة الطيبة الواسعة، بتنوع موضوعات المشاركين وجنسياتهم، واستمرار إصداراتها بانتظام، بما يواكب العصر والتقدم العلمـــــــــي، ويخدم التنوع الفكري القانوني والاستفادة من تجارب الدول المختلفة. وتأكيدًا لذلك جاء العدد السادس بباقة جميلة من الأبحاث والدراسات، بدأت بدراسة للأستاذ: حافظ بو عزيز، حول تطور فقه قضـــــاء محكمة التعقيب في اتجاه إلغاء مؤسسة نقص الطريق (النقص الحاصل أثناء الرحلة البحرية في وزن البضاعة أو في حجمها والناشئ عن طبيعتها الخاصة)، معتقدا بأن هذا التطور أعاد لمحكمة التعقيب دورها الطبيعي كمحكمة قانون. تبعها دراسة لـــلأستاذ: وليد التويلي بشأن نطاق العقد الإلكتروني من خلال قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، كما تمً تعديله بالقانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، تبيّن أن المشرّع المغربي لم يقف مكتوف اليدين بشأن التطور التكنولوجي، والأدلة الإلكترونية، فأعطى مفهومًا واسعا للكتابة معترفًا بالكتابة الإلكترونية، وتنظيمه للعقد الإلكتروني بموجب القانون المغربي المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، في ظل انتشار تقنيات الاتصال الحديثة واستغلالها في إبرام العقود وتنفيذها. ثم دراسة للباحث: نور الدين الزرقي، التعمير المستدام بالمغرب، تعطي تصورًا لمدى التزام المملكة المغربية بالاستجابة للتحديـــــــات المتصلة بالبيئة والمناخ والطاقة، نحو تحقيق نمو اقتصادي وعمراني مستدام. وصولا إلى دراسة للباحث: علي أوخيي، تتعلق بمأسسة أدوار النخبة الدينية بالمغرب، تركًزت على دور النخبة الدينية في تطور دولة القانون والمؤسسات، وتجميع جهود علماء الدين لخدمة حاجيات ومتطلبات المواطن والأمة في جوانب الاجتهاد العلمي. وبدراسة للأستاذ: ياسين مموي باللغة الفرنسية بشأن الإطار القانوني والمؤسسي لكفاءة الطاقة في المملكة المغربية، التي تعـــــــــــد أحــــــــــد أولويات استراتيجية الطاقة الوطنية للمملكة، تضمنت أهم الإصلاحات الدستورية والتنظيمية، وإعداد خطط عمل لكفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الحيوية، كالنقل، والصناعة، والبناء. انتهاء بأطروحة نوقشت لنيل درجة الدكتوراه تحت عنوان: المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة – دراسة مقارنة. للباحث: محمود عادل محمود، جاءت مركزة على القانونين المصري والعراقي، تراعي أهمية المنتجات في مسايرة للتطور ضمن مجال الصناعات الإنتاجية، وبالمقابل أصبحت من الأشياء التي تهدد المستهلكين في أرواحهم وأموالهم، وما رافق ذلك من الاعتماد على الآلة والبرامج التي يضعها الإنسان، وتنفذها الآلة.          ولمًا كان العدل أساس الملك، ودليل على قوة الدولة واستقرارها، ونشر الطمأنينة بين مواطنيها وكل وافد إليها ومقيم فيها، فكان لنبض المحاكم دور في هذا العدد للجمع بين النظرية والتطبيق، وواقع العمل التطبيقي لأحكام قضائية حديثة متنوعة في القضايا المدنيـــــــــــة والجزائية، والإدارية، مسببة بتفنيد وتعليل قضائي، إضافة إلى القاء نظرة على الدوريات والمذكرات تركزت على إلغاء شرط التصديق على الوثائق وآلية تعويضها. سبق هذه الدراسات نبذة مختصرة موجزة حول أعلام في القضاء المغربي الأوائل، منهم العلامة القاضي ماء العينين بن العتيق، الذي شهد له بالحنكة اللغوية والتمرس في استعمال الألفاظ ذات الأثر العميق في النفس البشرية. وقبس مـــــــن شخصيات قانونية كالدكتــــــور مـــولاي إدريس العلوي العبدلاوي، فهو عالم مغربي، وفقيه القانون المدني، الذي برع بالاشتغال به تدريسًا وتأليفًا، والتنبيه إلى أهمــية الإســــــلام وصلاحيته لكل زمان ومكان، ومن سعى مع غيره في توحيد التشريعات العربية، وتقنين القانون المدني والإجراءات المدنية العربية وفقًا لأحكام الشريعة لارتباطها بفكرة تدوين الفقه الإسلامي، حيث عني به لكونه منبع الأحكام وما ينسجم مع تقاليدنا وواقعنا وشخصيتـــــــنا الإسلامية العربية الموحدة، والطريق الأمثل لتطبيق الشريعة وخدمتها، وخير أساس لتوحيد تشريعات الدول العربية. وحسن ختام التقديم ما قيل: بأن زكاة العلم بنشره، يتصدق من خلالها العالم بعلمه، وزكاة القضاء عدله يتصدق من خلالها بحكمه.

الأستاذ بشار طلال المومني كلية القانون، جامعة خورفكان، إمارة الشارقة، الإمارات عضو الهيئة الاستشارية لمجلة معالم قانونية