العدد الخامس

تزاحم مجلة معالم قانونية باقي المجلات الرصينة لإحياء علوم القانون وترسيخ قواعده، وتقدم بذلك ثمرة الإحسان وتنال فضل العلم الذي نرجو ثوابه، فعن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء، ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {ليستغفر للعالم من في السموات، ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر}، ولعل بذلك علماء هذه المجلة أن ينالوا استغفار من يقرأون أعدادها وينتشون بلذة الاطلاع والتعلم والاستزادة من محاور شتى. وقد غاصت المجلة في محورها الشيق المعنون ب: "قبس من شخصيات قانونية" لمعرفة سيرة علماء أجلاء أعطوا الكثير لعلوم القانون، والحديث في هذا العدد انمحى لشخصية فذة بسمت محياها على كل مهتم بالشأن القانوني، وبصمت وجودها على الفكر القانوني، الذي يعد بحق موسوعة القانون المدني وفقه المعاملات، إنه العلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري، بقلم الباحث: رضى بن يحي، تنسيق الدكتور: البشير عدي، مراجعة وتحقيق الدكتور: محمد سليم العوا. ولن تتغنى المعالم بدون الانكباب على محور يعتني ب: "ندوات وملتقيات" غاية استعراض المداخلات، كتلك التي عرفتها الندوة العلمية المنظمة من قبل مختبر قانون الأعمال والعدالة البديلة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، شعبة القانون الخاص، بشراكة مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط وهيئة الموثقين بفاس تحت عنوان: "الوسائل البديلة لحل المنازعات – الرهانات والتحديات" يوم الأربعاء 6 مارس 2019، فمما لا شك فيه أن تحقيق قواعد العدالة والإنصاف يتطلب الإحاطة بالقواعد الأساسية الواجب على المحكم الممارس مراعاتها، إحاطة من شأنها تحقيق الحياد المتطلب في المحكم بمناسبة نظره فيما يختص به، وهو ما أثرى مقالة الأستاذة نرجس البكوري للغوص في أثر حياد المحكم على الأحكام التحكيمية الدولية، ولعل تحقيق أدوار المجتمع المدني في مجال الوساطة الأسرية شأن اعتنت به الأستاذة كنزة حرشي لتؤكد من خلاله على المساهمات الجد مهمة التي تقوم به الجمعيات في هذا المجال رغم المعيقات التي تعتري طريقها. ولعل التساؤل الذي ينبغي التعامل معه بحذر والذي أحاط به الأستاذ عمر اليعقوبي هو إلى أي حد استطاع قانون 05- 08 أن يضمن للمعاملات التجارية (الوطنية والدولية) إجراءات بديلة لفض المنازعات المرتبطة بها، كي تستجيب لخصوصيات هاته المعاملات من جهة، وتضمن استمراريتها من جهة أخرى، وهو ما حاول تسليط الضوء عليه من خلال معالجة خصوصيات القواعد المنظمة للتحكيم الداخلي، ومقاربة الضوابط الناظمة للتحكيم الدولي، كما أن خصوصية مجال التجارة والأعمال، يقتضي اللجوء إلى الوساطة لفض المنازعات وتسويتها عوض القضاء نظرا لاعتبارات جمة، في آجال معقولة لا تضر بمصالح الأطراف وتخفف الضغط على المؤسسات القضائية، ويبقى تناول الإطار القانوني والمؤسساتي للوساطة البنكية، وإجراءاتها هي السمة الغالبة في بحث الأستاذ بوبكري العربي. فهي وسائل تشجع المتقاضين عليها، لذلك لم يفت الأستاذ عادل اسلاسي المثابر الإشارة إلى مميزات التحكيم الإلكتروني رغم كل التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية دون إهمال حدوده، وبغض النظر عن الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام ذات الصلة، والتي يتم أحيانًا حظر تنفيذها لأسباب مختلفة، ويبقى التعرف على الدعاوى ذات الصلة بتنفيذ أحكام التحكيم عن بعد هو المسيطر في بحثه. وإيمانا من المجلة بالانفتاح على ركن أصيل تستقبل من خلالها البحوث الجادة والمبتكرة، انتقى العدد الخامس في محورها "دراسات وأبحاث" خمس بقات متنوعة الطرح، استقت الباقة الأولى للأستاذ خليل فندري رونقها عبر الحديث عن تطورات أوضاع الموظفين العموميين خلال مرحلة الانتقال السياسي في تونس خلال الفترة الممتدة ما بين 2011-2015 باللغة الفرنسية، والباقة الثانية اعتنت بالمحاكمات الرقمية ومطلب المحاكمة العادلة في عز أزمة كورونا وما خلفته من تداعيات اقتضت بالضرورة الارتماء لهذا النوع من المحاكمات للباحثة فاتن الوزاني الشاهدي، في حين أن الباقة الثالثة لها أهمية خاصة ونرجو من الله العلي القدير أن يجعلها باقة ورد لا تذبل، وراحة وسكينة لباحثها الذي يرقد تحت التراب، ورحمة له وصدفة جارية يتعلق الأمر بالمرحوم  عبد العزيز الصروخ الذي أسهب في تناوله لموضوع: الأطفال ضحايا العنف، بين قصور مسؤولية الآباء وعدم نجاعة النص القانوني، وتلتها باقة رابعة طلت من خلالها على تصرف شائع في الواقع والمجتمع، نظمه المشرع حديثا ولأول مرة في مدونة الحقوق العينية بالنظر لكونه أبرز الأدوات التشريعية المحققة للتكافل الاجتماعي، فعقد العمري يتطلب أركان وشوط من بينها شرط الحوز فيه، فكان اهتمام الباحثة لوبنا نقاشي قد انصب على تحديد طبيعة شرط الحوز، وتجلية علاقة التقييد به، واختمت سلسلة الباقات بما عرفته الساحة القضائية من بصمة وراثية تعد وسيلة مستجدة أثبتت التجارب المخبرية نجاحها الكبير في معرفة الأنساب، واختصت الباحثة كريمة شفيق مناقشة مجمل المخاطر القانونية سواء الناجمة عن تنازع البصمة الوراثية والأدلة الشرعية لإثبات النسب، أو باعتبارها كدليل علمي في الإثبات. ولا مفر للمجلة من أن تعقد عزمها الدائم على النبش في الاجتهاد والعمل القضائي الذي يزخر به القضاء المغربي، وهذه دعوة لباقي قضاة مختلف الدول لإمدادنا بما يصدر عنهم قصد نشرها والاستفادة منها، وقد أطل العدد في محورها "أحكام وقرارات قضائية" بمقررات قضائية مشبعة بالعطاء والبداية مع المتربع على عرش القضاء، التي حاولت من خلاله المجلة استقاء ثلاثة منها، اعتنى القرار الأول الصادر عن محكمة النقض الحامل عدد: 450/2 المؤرخ في: 18/05/2022 ملف: اجتماعي عدد: 2019/1/5/2844 بكون: "بيان الخطأ الجسيم المنسوب للأجير لا توجبه المادة 62 من مدونة الشغل، ما لم يلحق ذلك ضرر بالمطلوب"، فيما اهتم القرار الثاني الصادر عن ذات المحكمة عدد: 245/2، المؤرخ في: 2022/3/22، ملف: مدني، عدد: 2018/2/1/5791 بتكريس قاعدة مستقر عليها فقها وقضاء، حيث: "أن الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض، إذا استندت على حجج ثبت زوريتها، لا يجوز إلا مرة واحدة من وضد نفس الأطراف والقرار"، ونوه قرار آخر عدد: 511/5، المؤرخ في: 19 يوليوز 2022، ملف: مدني، عدد: 2021/5/1/1268 بأنه: "لا يسقط الضمان ولا يترتب عنه إخراج الطالبة من الدعوى، ما دامت الإدارة لم تحدد لا الكيفيات ولا الآجال المتطلبة للحصول على رخصة سياقة الدراجة النارية ثلاثية العجلات المتطلبة وفق المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2016 والذي عدلت بموجبه المادة 7 من مدونة السير"، إلى جانب ما تصدره محكمة النقض، لا يفوت المجلة الاستشهاد بثلاث قرارات صادرة عن محاكم المملكة المغربية كدرجة ثانية، اعتبر الأول الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون، عدد: 328، المؤرخ في: 25/12/2019، ملف: اجتماعي، عدد: 195/1501/2019 أن: "المشغل هو من يقع عليه إثبات وجود مبرر مقبول للفصل وإثبات المغادرة التلقائية كأصل مكرس قانونا وقضاءا، ويكفي الأجير أن يدعي أنه فصل تعسفيا لكي ينتقل عبء إثبات العكس على المؤاجر"، وانمحى القرار الثاني الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، عدد: 460، المؤرخ في: 21/10/2020، ملف: مدني، عدد: 283/1201/2020 إلى أن: "المحكمة اعتدت باليقين لا الشك والتخمين، حينما لم تلتفت لتصريحات الشهود المدلى بها ولا يستقيم نفي ما ذكر وحجية الدليل العلمي المستند لمشاهدات مسجلة مستقاة من أرض الواقع بعيدا عن التفسير والتأويل"، أما القرار الثالث الذي أصدرته محكمة الاستئناف بآسفي، عدد: 150، المؤرخ في: 02/05/2019، ملف: عقاري، عدد: 206/1401/2018 اعتبرت أنه: "متى تخلف الشرط المتفق عليه فإن الالتزام المتصف به يصبح غير قابل للتنفيذ ويكون طلب فسخه مبررا قانونا وواقعا"، ولا يفوت العدد من الاهتداء إلى الأوامر والأحكام المتميزة، حيث عني أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، عدد: 61، المؤرخ في: 13/10/2020، ملف: استعجالي، عدد: 68/1101/2020 وطد من خلاله اختصاص: "قاضي المستعجلات للتدخل في حالة الاستعجال القصوى ومن ساعة لأخرى خاصة عندما يتعلق الأمر بخطر محدق من شأنه المساس باستمرارية المرفق العمومي وإلحاق خسائر فادحة بمداخيل الدولة المالية"، واعتد حكم المحكمة الابتدائية بالرباط، عدد: 424، المؤرخ في: 09/03/2020، ملف: أسري، عدد: 1269/1620/2019 بكون: "المساكنة الشرعية واجب وحق لكلا الزوجين وفق المادة 51 من مدونة الأسرة، تدرك بالصفا لا بالجف ، ولا جرم أن تنفيذ المعاشرة الزوجية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم به عليها قضاء يجافي مقاصد الشرع من الجماع"، كما حث حكم المحكمة الابتدائية بتمارة، عدد: 56، المؤرخ في: 04/02/2021، ملف: نزاعات الشغل، عدد: 183/1501/2020 على مسألة: "حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع والتأشير على محضر جلسة الاستماع، وكأنه طرف في المسطرة، يعتبر تجاوزا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، مما تكون معه مسطرة الفصل معيبة شكلا"، وفي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات، عدد: 162، المؤرخ في: 07/03/2019، ملف: عقاري، عدد: 213/1402/2018 الذي أشار إلى مسألة وجوب المحكمة متى:" كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا، وأنه يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع". وعين المجلة على: "مذكرات ودوريات" لا مفر منه، وقد طلت عيونها في البداية على مذكرة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عدد 32/22، مؤرخة في: 10 يونيو 2022، حول: تبليغ الطيات القضائية بالخارج، ثم على مذكرة ثانية لرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عدد 37/22، مؤرخة في: 12 يوليوز 2022، حول: حول التصريحات بالممتلكات والمداخيل، وكذلك دورية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، عدد: 01/2020 د، مؤرخة في: 25 فبراير 2020، حول الشكايات المقدمة في مواجهة موظفي كتابة الضبط، ومنشور لنقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، عدد: 16/2022، مؤرخة في: 27 شتنبر 2022، يعتني بضبط علاقة المحامي بفضاءات وسائط التواصل الاجتماعي، ومذكرة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عدد: 42/2022، مؤرخة في: 07 شتنبر 2022 في شأن إعفاء الطلبات المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية من وجيبات المحافظة العقارية. وختام العدد مسك بفتح نافذة على الجامعة المعطاءة في ربوع بلادنا العربية، وقد انكب هذا العدد لتسليط الضوء على أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان: «العرف في الزواج وانحلاله/ دراسة مقارنة»، نوقشت بكلية الحقوق، جامعة الموصل، جمهورية العراق، تقدم بها الطالب: محمد خليل عبد الكريم الاي بك العباسي. محمد الطودار مدير تحرير مجلة معالم قانونية